أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن قانون البلدية والولاية الذي سيعرض على مجلس الحكومة في الأسبوعين المقبلين كأقصى تقدير سيمنح أكثر تحكم في الولايات والبلديات خاصة هذه الأخيرة من خلال عقلنة مواردها ونفقاتها المالية، كما سيتم فرض مراقبة شديدة عليها، مؤكدا أنها لن تصرف أكثر مما تكسب ويمنح لها كدعم· وفي نفس السياق، قال ذات المتحدث خلال استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الأولى أن ميزانيات البلديات واضحة ولنا عنها تكاليف مرجعية سواء في بناء المدارس الابتدائية أو المساجد أو حتى كل كلم من الطرقات، كاشفا في ذات السياق خلق لجان تقنية تسند إليها مهمة الاطلاع على تسيير المال العام، وذلك بتعزيز الجانب البشري في المفتشية المركزية للداخلية، مضيفا أن كل قرارات الصرف يمر على مراقب مالي تابع للوزارة المالية· وفي حديثه عن أهم النقاط التي ستدخل كتعديلات على قانون البلدية والولاية، عالج عدة محاور في مقدمتها الشفافية وقانون المنتخب وكيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث قال في هذه النقطة إنها كانت تتم بطريقة تلقائية من خلال اعتماد رأس القائمة كرئيس البلدية، غير أن القانون قيد الدراسة، يمنح صفة رئيس البلدية بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه سواء عن طريق الأغلبية الساحقة أو الأغلبية المطلقة· كما سيمنح هذا القانون بعض الاستقلالية المالية من خلال تمكن البلديات من الاستفادة من مواردها الخاصة في مقدمتها الجبائية بالدرجة الأولى· كما كشف في سياق آخر أن للبلديات الحق في إقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على خزينتها، وذلك بتقديم طلب قروض من البنوك مثلها مثل أي مؤسسة اقتصادية، حيث يدرس الطلب على مستوى اللجان المتخصصة في البنك ومنها تعطي موافقتها من عدمها، حسب نسبة نجاح المشروع· وفي حديثه عن الاستقلالية التامة للبلديات، نفى الوزير المنتدب إمكانية حصول هذا، حيث قال إن القانون يمنحها بعض الصلاحيات مقابل التزامات ووصاية الدولة، كما نفى وجود أي انسداد على مستوى البلديات، معتبرا أن هذا الوضع مس ما لا يقل عن 50 بلدية من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني والبلديات استطاعت العودة وملمة قدراتها بعد قرار وزارة الداخلية مسح ديونها والتكفل بها· وفي رده حول سؤال عن ترحيل سكان ديار الشمس، قال دحو ولد قابلية إن هذا من صلاحيات والي العاصمة الذي سيؤخذ بعين الاعتبار مسألة ترحيل السكان المعنيين بالقرار، مؤكدا أن الدولة ستلتزم بواجباتها تجاه السكان·

محمد الهادي بن حملة

أضف إلى:

التعليقات (0)